"الغارديان": المحكمة الأمريكية العليا تنظر قضية قد توسع صلاحيات الرئيس التنفيذية

من المقرر أن تنظر المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الخميس، في طعن قانوني قد يؤدي إلى توسيع كبير في صلاحيات الرئيس التنفيذية، وذلك على خلفية نزاع قانوني أثارته محاولة الرئيس دونالد ترامب فرض أمر تنفيذي مثير للجدل ينهي حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

أوضحت الصحيفة أنه برغم أن التركيز المباشر ينصب على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير الماضي، والذي يسعى إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية إذا لم يكن والداهما مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، إلا أن المسألة الأساسية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بمدى صلاحية المحاكم الأدنى في وقف تنفيذ السياسات الرئاسية على مستوى البلاد.

الرقابة القضائية والسلطة التنفيذية

ويعد الأمر التنفيذي، بحسب خبراء قانونيين، مخالفًا صريحًا للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية "لكل من يولد أو يتجنس داخل الولايات المتحدة"، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تطلب من المحكمة العليا البتّ في دستورية الأمر، بل تسعى للحد من قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية تشمل البلاد بأكملها، في محاولة لتقليص نطاق الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية.

وكان ثلاثة قضاة فيدراليين قد أصدروا أوامر قضائية تمنع تنفيذ قرار ترامب على مستوى البلاد، بينهم القاضية ديبورا بوردمان، التي أكدت في حكمها أن "أي محكمة فيدرالية لم تؤيد تفسير الرئيس لهذا النص الدستوري".

صلاحيات الرئيس

وزارة العدل، من جانبها، جادلت بأن الأوامر القضائية العامة تقيد صلاحيات الرئيس بشكل مفرط، مشيرة إلى أن هذه الأوامر "بلغت مستويات وبائية" منذ تولي ترامب الرئاسة، وتطالب بأن تقتصر تطبيقاتها على الجهات أو الأفراد المعنيين بالدعوى فقط، وليس على نطاق وطني.

وفي حال أيدت المحكمة العليا موقف ترامب، فقد تسمح لإدارته بتطبيق سياساته المتعلقة بالجنسية في بعض الولايات دون غيرها، ما قد يؤدي إلى تفاوت في الحقوق الدستورية من ولاية لأخرى.

وأبدى القضاة المحافظون في المحكمة العليا، التي تميل كفتها لمصلحة التيار اليميني بعد تعيين ثلاثة من أعضائها من قبل ترامب، سابقًا تشككهم في الأوامر القضائية الشاملة، إذ وصف القاضي نيل غورسوتش القضية الحالية بأنها "ذات أهمية قصوى".

حماية الحقوق الدستورية

في المقابل، حذر المدافعون عن الحقوق المدنية وعدد من المدعين العامين الديمقراطيين من أن تقييد صلاحيات القضاء في هذا الإطار سيُجبر المواطنين على رفع آلاف الدعاوى الفردية للدفاع عن حقوقهم، ما يُضعف قدرة القضاء على فرض القانون بشكل فعّال، وقال المدعي العام لولاية كولورادو، فيل وايزر، إن "حصر الأوامر القضائية بالأفراد فقط سيقوّض سلطة القضاء في حماية الحقوق الدستورية".

ووفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس، فقد واجه ترامب منذ عودته إلى الرئاسة في يناير الماضي ما لا يقل عن 17 أمرًا قضائيًا و328 دعوى فيدرالية، في حين بلغ عدد الأوامر القضائية التي واجهها خلال ولايته الأولى 86 أمرًا، وهو رقم يتجاوز بكثير ما واجهه رؤساء سابقون، بينهم جو بايدن (28 أمرًا) وباراك أوباما (12 أمرًا) وجورج دبليو بوش (6 أوامر فقط).

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي في القضية بحلول يوليو المقبل، في قضية قد تُعيد رسم حدود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.